التزام الوسطاء العقاريين بضوابط الوحدات العقارية يحمي السوق والمجتمع.

أكدت الهيئة العامة للعقار على الأهمية البالغة لتقيد سماسرة العقارات بالامتناع التام عن تقديم أي خدمات متعلقة بالعقارات، على سبيل المثال لا الحصر: الإعلانات الترويجية أو إتمام عقود الإيجار على اختلاف أنواعها، إلا بعد التثبت الكامل من قانونية الوضع النظامي للوحدات العقارية المعنية، والتحقق الدقيق من استيفائها لكافة اشتراطات البناء المعتمدة، والتأكد القاطع من خلوها من أية مخالفات ذات صلة بتقسيم الوحدات السكنية بصورة تخالف الأنظمة والقوانين المرعية.

وبلهجة شديدة، صرحت الهيئة بأن تقديم الخدمات العقارية لوحدات غير مطابقة للاشتراطات القانونية يعد خرقًا صريحًا يستوجب بالضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بحق المخالف، وذلك وفقًا لأحكام نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، إذ ينص النظام بوضوح على أن يولي الوسيط العقاري أقصى درجات الاهتمام والعناية اللازمة للتحقق التام من دقة وصحة المعلومات التي يتحصل عليها عند إبرام أي عقد وساطة مع مالك العقار الأصلي أو مالك حق الانتفاع، ويتضمن ذلك الحصول على نسخة مصورة من وثيقة إثبات ملكية العقار أو ملكية حق الانتفاع، بالإضافة إلى المعلومات والمستندات الأخرى التي تم تحديدها بدقة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

وناشدت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين الاضطلاع بمسؤولياتهم المهنية بكل أمانة وإخلاص، مع إيلاء أقصى درجات الحرص والجدية، والتحقق من طلب كافة المستندات الرسمية ذات الصلة بالوحدة العقارية المعنية، بما في ذلك نسخة من رخصة البناء الرسمية، وذلك قبل الشروع في تقديم أية خدمة عقارية على الإطلاق، بهدف ضمان تحقيق توازن دقيق بين حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية واستدامة ازدهار السوق العقاري، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وبما يساهم بشكل فعال في حماية حقوق المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة وموثوقية كافة المعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي المتكامل للأحياء السكنية.